عبير دغريري
نبيل قملو
داخل مقر محكمة الأحوال الشخصية بجدة. (عكاظ)
علمت «عكاظ»، عن صدور لائحة التقارير الطبية الواردة في نظام الأحوال الشخصية. وكشفت المصادر استكمال إجراءات الربط الإلكتروني بين وزارتي العدل والصحة، لتنفيذ إجراءات اللائحة خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً، على أن يعمل باللائحة الجديدة بعد مضي 180 يوماً من تاريخ نشرها في الصحيفة الرسمية. وعرفت اللائحة التقرير الطبي على أنه الصادر من المنشأة الصحية بناءً على طلب المحكمة أو المقدم من أحد الأطراف، وأوجبت تضمين الطلب البيانات الأساسية للأطراف ذوي العلاقة، وموضوعه وتحديد المطلوب بالنص عليه بألفاظ واضحة ودالة عليه، وأن يكتب التقرير باللغة العربية، وأن يتضمن البيانات الأساسية لمن صدر بحقه، بعد التحقق من شخصيته، وموضوع الطلب، والإفادة المفصلة بألفاظ صريحة وجازمة ودالة على المطلوب.
ويلزم عند الاقتضاء، وقبل إصدار التقرير، الاطلاع على السجلات الطبية والتقارير السابقة لدى أي منشأة صحية، وليس لأي منها الامتناع عن تزويد مصدر التقرير بما يلزم لذلك، ويجب أن يصدر التقرير المتعلق بنقض الأهلية أو فقدها الطارئين، والتقرير المتعلق بمدة أكثر الحمل، من لجنة طبية مختصة مكونة من ثلاثة أطباء استشاريين، وأن يكون بطلب من المحكمة، ويجب أن يصدر التقرير من طبيبين مختصين وللمحكمة عند الاقتضاء أو بناء على طلب أحد الأطراف، وفي أي مرحلة تكون عليها الدعوى، أن تحيل التقرير إلى لجنة مختصة بمراجعة التقارير الطبية لمراجعته لاعتماده، أو بيان ما فيه من تصور أو خطأ وإعداد تقرير طبي جديد من لجنة أخرى. ونصت اللائحة على أن تسري على التقارير الطبية الأحكام الواردة في نظام الإثبات، وتسري على التقارير الطبية الواردة مـن خارج المملكة أحكام اللائحة، على أن يكون للتقارير الصادرة عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة، الأحكام المقررة في اللائحة. وعدت اللائحة الطلب والتقرير وثيقتين سريتين تسري عليهما الأنظمة. وبيّنت اللائحة أنه تعد نماذج الطلبات والتقارير الطبية من لجنة مكونة من وزارتي العدل والصحة، وتصدر من وزير العدل وتحدد اللجنة البيانات الأساسية لإصدار التقارير الطبية.
وأوضح نائب رئيس لجنة المحامين المتطوعين في لجنة تراحم المحامي نبيل قملو، أن منظومة التشريعات المتخصصة والمتتالية التي أعلنت عنها الأحوال الشخصية الإثبات والمعاملات المدنية، تعكس الحرص على تعزيز ما يسهم في زيادة الموثوقية في الإجراءات النظامية والقضائية وتحسين آليات الرقابة، وتأتي بعناية من خادم الحرمين الشريفين وإشراف مباشر من ولي العهد، بهدف رفع كفاءة الأنظمة العدلية وتعزيز الحقوق وتحسين جودة الحياة وتعزيز النزاهة والارتقاء بالخدمات وحماية حقوق الإنسان.
تسريع الفصل في النزاعات
المحامية عبير دغريري، أشارت إلى أن صدور لائحة التقارير الطبية الواردة في نظام الأحوال الشخصية من شأنه أن يحقق عدداً من الأهداف، منها رفع كفاءة قضاء الأحوال الشخصية من خلال تضمين اللائحة أحكاماً تندرج في إطارها وتساعد على تسريع الفصل في المنازعات المتعلقة بها، وتحقيق العدالة الناجزة وسرعة إيصال الحق لصاحبه من خلال تنظيم أعمال الخبرة في ما يتعلق بالتقارير الطبية، وتشكيل لجنة طبية تختص بمراجعة التقارير الطبية الأمر الذي يكفل ضبط التقارير الطبية والرقابة عليها. وتعزيز التحول الرقمي، من خلال اعتماد التقارير الطبية الصادرة عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة للأحكام الواردة في اللائحة فضلا عن العمل على تنظيم وتسهيل ما يتعلق بالتقارير الطبية من خلال نمذجة الطلبات والتقارير وتحديد مدة لإصدارها وسريتها وخضوعها لضوابط واشتراطات.
وبينت أن نظام الأحوال الشخصية، عزز مكانة الأسرة وحقوق أفرادها، وينَظم الأحكام المتعلقة بالوصية، والتركة، والإرث، وكافة الحقوق الأسرية بما يتواكب مع حاجات المجتمع وتطلعاته ومتطلبات العصر. وأكدت، أن التشريعات القضائية المتخصصة التي تقودها وزارة العدل تعكس ترسيخ مبادئ العدالة الناجزة والشفافية، وضمان الحقوق، ورفع كفاءة الأجهزة العدلية، وتعزيز النزاهة، وحماية حقوق الإنسان، وتمنع الاجتهادات بما يعزز أسس العدالة الناجزة.
ويلزم عند الاقتضاء، وقبل إصدار التقرير، الاطلاع على السجلات الطبية والتقارير السابقة لدى أي منشأة صحية، وليس لأي منها الامتناع عن تزويد مصدر التقرير بما يلزم لذلك، ويجب أن يصدر التقرير المتعلق بنقض الأهلية أو فقدها الطارئين، والتقرير المتعلق بمدة أكثر الحمل، من لجنة طبية مختصة مكونة من ثلاثة أطباء استشاريين، وأن يكون بطلب من المحكمة، ويجب أن يصدر التقرير من طبيبين مختصين وللمحكمة عند الاقتضاء أو بناء على طلب أحد الأطراف، وفي أي مرحلة تكون عليها الدعوى، أن تحيل التقرير إلى لجنة مختصة بمراجعة التقارير الطبية لمراجعته لاعتماده، أو بيان ما فيه من تصور أو خطأ وإعداد تقرير طبي جديد من لجنة أخرى. ونصت اللائحة على أن تسري على التقارير الطبية الأحكام الواردة في نظام الإثبات، وتسري على التقارير الطبية الواردة مـن خارج المملكة أحكام اللائحة، على أن يكون للتقارير الصادرة عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة، الأحكام المقررة في اللائحة. وعدت اللائحة الطلب والتقرير وثيقتين سريتين تسري عليهما الأنظمة. وبيّنت اللائحة أنه تعد نماذج الطلبات والتقارير الطبية من لجنة مكونة من وزارتي العدل والصحة، وتصدر من وزير العدل وتحدد اللجنة البيانات الأساسية لإصدار التقارير الطبية.
وأوضح نائب رئيس لجنة المحامين المتطوعين في لجنة تراحم المحامي نبيل قملو، أن منظومة التشريعات المتخصصة والمتتالية التي أعلنت عنها الأحوال الشخصية الإثبات والمعاملات المدنية، تعكس الحرص على تعزيز ما يسهم في زيادة الموثوقية في الإجراءات النظامية والقضائية وتحسين آليات الرقابة، وتأتي بعناية من خادم الحرمين الشريفين وإشراف مباشر من ولي العهد، بهدف رفع كفاءة الأنظمة العدلية وتعزيز الحقوق وتحسين جودة الحياة وتعزيز النزاهة والارتقاء بالخدمات وحماية حقوق الإنسان.
تسريع الفصل في النزاعات
المحامية عبير دغريري، أشارت إلى أن صدور لائحة التقارير الطبية الواردة في نظام الأحوال الشخصية من شأنه أن يحقق عدداً من الأهداف، منها رفع كفاءة قضاء الأحوال الشخصية من خلال تضمين اللائحة أحكاماً تندرج في إطارها وتساعد على تسريع الفصل في المنازعات المتعلقة بها، وتحقيق العدالة الناجزة وسرعة إيصال الحق لصاحبه من خلال تنظيم أعمال الخبرة في ما يتعلق بالتقارير الطبية، وتشكيل لجنة طبية تختص بمراجعة التقارير الطبية الأمر الذي يكفل ضبط التقارير الطبية والرقابة عليها. وتعزيز التحول الرقمي، من خلال اعتماد التقارير الطبية الصادرة عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة للأحكام الواردة في اللائحة فضلا عن العمل على تنظيم وتسهيل ما يتعلق بالتقارير الطبية من خلال نمذجة الطلبات والتقارير وتحديد مدة لإصدارها وسريتها وخضوعها لضوابط واشتراطات.
وبينت أن نظام الأحوال الشخصية، عزز مكانة الأسرة وحقوق أفرادها، وينَظم الأحكام المتعلقة بالوصية، والتركة، والإرث، وكافة الحقوق الأسرية بما يتواكب مع حاجات المجتمع وتطلعاته ومتطلبات العصر. وأكدت، أن التشريعات القضائية المتخصصة التي تقودها وزارة العدل تعكس ترسيخ مبادئ العدالة الناجزة والشفافية، وضمان الحقوق، ورفع كفاءة الأجهزة العدلية، وتعزيز النزاهة، وحماية حقوق الإنسان، وتمنع الاجتهادات بما يعزز أسس العدالة الناجزة.